إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 12 أوت، 2011

أمر عدد 1085 لسنة 2011 مؤرخ في 5 أوت 2011 يتعلق بتفويض إسناد بعض الوظائف العليا المدنية والعسكرية إلى الوزير الأول وبتفويضه حق إمضاء مقررات التسمية في تلك الوظائف.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى و ضبط وظائف الوزير الأوّل،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يفوّض رئيس الجمهورية المؤقت إلى الوزير الأوّل إسناد الوظائف العليا المدنية و العسكرية باستثناء الوظائف التي تفوق مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها و التسمية في أعلى رتبة في كل سلك خاص والتسميات المتعلقة بسلك القضاء العدلي والعسكري وبأعضاء المحكمة الإدارية وبأعضاء دائرة المحاسبات.

الفصل 2 ـ يمكن للوزير الأول أن يفوّض بمقتضى قرار حق إمضاء مقررات التسمية في الوظائف العليا المدنية والعسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإلى الكاتب العام للحكومة.

الفصل 3 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق