إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 26 سبتمبر، 2011

مرسوم عدد 86 لسنة 2011 مؤرخ في 13 سبتمبر 2011 يتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة.

 
إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعد الاطلاع على مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 والمتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية،

وعلى القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالثقافة، يطلق عليها اسم "المركز الوطني للسينما والصورة".

ويخضع المركز إلى التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

عين مقر المركز بتونس العاصمة.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام المركز الوطني للسينما والصورة فيما يلي :

ـ إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات السينما والصورة المتحركة وتنمية الصناعة السينمائية وذلك خاصة، في ما يتعلق بتنظيم هذه الميادين وتعديلها وهيكلتها ووضع التراتيب الخاصة بها،

ـ المساهمة في الدعم، وخاصة منه المالي، للإبداع والإنتاج والتوزيع والنشر والنهوض بالمصنفات السينمائية أساسا، وعند الإمكان المصنفات السمعية البصرية ومصنفات الفيديوغرام ومتعددة الوسائط،

ـ النهوض بتنوع أشكال التعبير ونشر المصنفات السينمائية والسمعية البصرية ومتعددة الوسائط وخاصة تثمين قدرتها على الاندماج في الحداثة باعتبارها أشكال تعبير تقوم على الإبداع والانفتاح.

ولهذا الغرض فهو مكلف بما يلي :

ـ دراسة واقتراح برامج ومشاريع الإصلاح وكل إجراء ذي طابع تشريعي أو ترتيبي يهم المصنفات السينمائية والسمعية البصرية ومتعددة الوسائط ومصنفات الفيديوغرام وخاصة، اقتراح أشكال جديدة لتمويل هذه القطاعات، وكذلك إحداث سجل عمومي يسهم في تأمين الإشهار وحماية الحقوق المتعلقة بالمصنفات السينمائية والسمعية البصرية،

ـ تدعيم مشاركة المبدعين ومهنيي السينما والصورة المتحركة في تصور برامج تطوير قطاع السينما والصورة المتحركة وتقييمها وتنفيذها وذلك خاصة من خلال إسهامهم في أشغال اللجان الفنية الراجعة بالنظر للمركز وبتنظيم الاستشارات في المواضيع التي تدخل في إطار مهامه،

ـ رصد تطور المهن والأنشطة الخاصة بالسينما والفنون والصناعات الأخرى الخاصة بالصورة المتحركة ودراستها من النواحي التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمساهمة في تنظيم هذه المهن ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بهذه الميادين،

ـ المساهمة في تطوير برامج التكوين في ميدان السينما والفنون والصناعات الأخرى للصورة المتحركة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،

ـ تسليم البطاقة المهنية في الميدان السينمائي والتراخيص الأخرى المتصلة بمهن السينما،

ـ ضبط برامج دعم الإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر للأفلام السينمائية وغيرها من الإنتاجات السمعية البصرية ومتعددة الوسائط والتصرف في هذه البرامج وكذلك تنمية الصناعات السينمائية،

ـ التصرف في مختلف المساعدات وأوجه الدعم لقطاعات السينما والسمعي البصري وللنهوض بالثقافة السينمائية،

ـ العمل على ترشيد آليات وإجراءات تمويل وتشجيع قطاع السينما والإنتاج السمعي البصري الجيد وتحسين نجاعة هذه الآليات والإجراءات،

ـ مراقبة مداخيل استغلال المصنفات السينمائية والسمعية البصرية المحققة من قبل مستغلي مؤسسات العروض السينمائية وناشري ومروجي مصنفات الفيديوغرام المعدة للاستعمال الخاص من قبل العموم، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ منح تراخيص التصوير وتأشيرات استغلال الأفلام،

ـ جمع التراث السينمائي وحفظه وترميمه وتثمينه وإنشاء مكتبة سينمائية وطنية والتصرف فيها،

ـ المساهمة في التصدي لتقليد المصنفات السينمائية والسمعية البصرية والمصنفات متعددة الوسائط بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية التي من شأنها المساهمة في النهوض بالانتاجات التونسية السينمائية والسمعية البصرية ومتعددة الوسائط وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المعنية،

ـ إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في ميادين السينما والسمعي البصري،

ـ النهوض بنشر الثقافة من خلال السينما،

ـ مساندة الجمعيات العاملة في ميدان نشاط المركز.

الفصل 3 ـ يخضع أعوان المركز الوطني للسينما والصورة إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للسينما والصورة وكذلك طرق تسييره بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 5 ـ تتأتى مداخيل المركز الوطني للسينما والصورة خاصة من :

ـ عائدات أنشطة الإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر للأفلام السينمائية والإنتاجات السمعية البصرية ومتعددة الوسائط وذلك على جميع الحوامل أو طرق النشر،

ـ المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء، في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،

ـ الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ فوائض التوظيف المالي،

ـ كل نوع آخر من المداخيل المتأتية خاصة من تجارة الصورة مهما كان الحامل.

الفصل 6 ـ تبقى النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع السينما السابقة لدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين إلغائها وتعويضها بنصوص جديدة، ما لم تتعارض مع هذا المرسوم.

الفصل 7 ـ في صورة حل المركز الوطني للسينما والصورة ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 85 لسنة 2011 مؤرخ في 13 سبتمبر 2011 يتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الإدخار الوطني التونسي ونشر المجلة القانونية للعمل بهذا الصندوق وعلى كل النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 1966 والمؤرخ في 29 ديسمبر 1966 والقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "صندوق الودائع والأمانات" يكون مقرها بتونس العاصمة ويمكن لها فتح مكاتب بالجهات الداخلية.

يخضع صندوق الودائع والأمانات إلى قواعد التشريع التجاري فيما لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

الفصل 2 ـ يتولى صندوق الودائع والأمانات الحفاظ على الموارد والأموال والسندات التي توضع على ذمته والموارد التي يتولى تعبئتها والتصرف فيها باستعمالها في التوظيفات والاستثمارات التالية :

ـ رقاع الخزينة بمختلف أصنافها والتوظيفات المضمونة من قبل الدولة.

ـ القيام أو المساهمة في استثمارات مهما كان مداها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص في كل المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الاستراتيجية بالحرص على ديمومتها الاقتصادية وخاصة في البنية التحتية والتنمية الجهوية وميادين التكنولوجيات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة وتدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ـ الاستثمار في الأسواق المالية.

الفصل 3 ـ تتكون موارد صندوق الودائع والأمانات من :

ـ موارد إيداعات صندوق الإدخار الوطني التونسي.

ـ الموارد المتأتية من الودائع والأمانات المأذون بتأمينها قانونيا وقضائيا وإداريا لدى أمين المال العام للبلاد التونسية طبقا لاتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات.

ـ القروض التي يتولى تعبئتها على الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية.

ـ نتائجه المحاسبية السنوية التي يتم تخصيصها لفائدته.

ـ الموارد الأخرى التي توضع على ذمته.

الفصل 4 ـ يخضع صندوق الودائع والأمانات في مختلف توظيفاته واستثماراته لقواعد ومقاييس تصرف حذر تضبط بقرار من وزير المالية بناء على رأي محافظ البنك المركزي التونسي.

الفصل 5 ـ يشرف على تسيير صندوق الودائع والأمانات مدير عام يعين باقتراح من الوزير الأول يباشر مهامه تحت رقابة هيئة مراقبة يترأسها وزير المالية.

يتم تعيين المدير العام وضبط تأجيره بأمر.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وطرق تسييره بمقتضى أمر.

الفصل 6 ـ تتولى هيئة المراقبة :

ـ ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته.

ـ ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته.

ـ المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق.

ـ ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها.

ـ ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها.

ـ المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير.

ـ تسمية مراقبي الحسابات.

يتم ضبط تركيبة هيئة المراقبة وكيفية سير عملها بمقتضى أمر.

الفصل 7 ـ تحدث صلب صندوق الودائع والأمانات لجنة دائمة للرقابة والتدقيق منبثقة عن هيئة المراقبة تتولى بالخصوص :

ـ التأكد من تطبيق منظومة الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل هيئة المراقبة.

ـ مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة.

ـ مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بمهام رقابية عند الاقتضاء وتنسيقها.

ـ اقتراح تسمية مراقبي حسابات الصندوق.

وترفع اللجنة الدائمة للرقابة والتدقيق تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة اللجنة الدائمة للرقابة والتدقيق وكيفية سير عملها بأمر.

الفصل 8 ـ تحدث صلب صندوق الودائع والأمانات لجنة دائمة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى لجنة الموارد والتوظيفات تتولى :

ـ اقتراح السياسة العامة للصندوق ومجالات تدخلاته.

ـ الموافقة المسبقة على كل استثمارات الصندوق وتعبئة موارده باستثناء عمليات التسيير.

وترفع اللجنة الدائمة للموارد والتوظيفات تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة اللجنة الدائمة للموارد والتوظيفات وكيفية تدخلها وسير عملها بأمر.

الفصل 9 ـ تحدث صلب صندوق الودائع والأمانات لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة المخاطر" تتولى مساعدة هيئة المراقبة على أداء مهامها المتعلقة بإدارة ورصد المخاطر طبقا للمقتضيات القانونية والترتيبية والسياسات المتبعة في هذا الغرض وتتولى خاصة :

ـ اقتراح استراتيجية التصرف في كل المخاطر المالية والتشغيلية.

ـ تقييم سياسة تغطية المخاطر المرتبطة باستثمارات وتوظيفات الصندوق.

ـ تقييم نتائج التوظيفات المنجزة.

ـ تقييم مدى احترام مقاييس التصرف الحذر.

وترفع لجنة المخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة لجنة المخاطر وكيفية تدخلها وسير عملها بأمر.

الفصل 10 ـ تمسك محاسبة الصندوق طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.

وتقع مراجعة الحسابات المذكورة سنويا من قبل خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 11 ـ يخصص لصندوق الودائع والأمانات اعتماد مالي بخمسين مليون دينار في شكل "أموال مخصصة" تدفع من ميزانية الدولة.

وتنتفع ديون الصندوق بالامتياز العام للخزينة وتستخلص بواسطة بطاقة إلزام طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ويمكن الاعتراض عليها طبقا لأحكام المجلة المذكورة.

الفصل 12 ـ لا يخضع صندوق الودائع والأمانات إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

الفصل 13 ـ لا يخضع أعوان صندوق الودائع والأمانات لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا. ويضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان صندوق الودائع والأمانات بمقتضى أمر.

الفصل 14 ـ في صورة حل صندوق الودائع والأمانات ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 15 ـ تلغى الفقرة الثانية من الفصل 5 (جديد) من مجلة صندوق الادخار الوطني التونسي الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة) : "يتحمل صندوق الودائع والأمانات جملة الفوائد المذكورة بالفقرة أعلاه وكذلك تكاليف تصرف صندوق الإدخار الوطني التونسي المقدرة على أساس 1,5% كحد أدنى من جملة الإيداعات المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. وتدفع الفوائد وتكاليف التصرف لفائدة الديوان الوطني للبريد. وتضبط اتفاقية بين وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات والديوان الوطني للبريد شروط التصرف في موارد صندوق الإدخار الوطني التونسي مع مراعاة شرط الاحتفاظ بالمقادير اللازمة لسير مصلحة الاسترجاعات".

الفصل 16 ـ تلغى أحكام الفصول 17 و18 و19 من مجلة صندوق الإدخار الوطني التونسي الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987.

الفصل 17 ـ تعوّض عبارة صندوق الودائع والأمائن أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة الخزينة العامة للبلاد التونسية بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

الفصل 18 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الأربعاء، 14 سبتمبر، 2011

حركة في سلك القضاة



بمقتضى أمر عدد 1259 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

سمّي السّادة والسيّدات القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية :

الرتبــة الثالثـــة

ابتداء من 25 أكتوبر 2010 :

- بية بن فقيه رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، مديرا عاما للمعهد الأعلى للقضاء.

ابتداء من 4 فيفري 2011 :

- مصطفى بن جعفر رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، مدع عام مدير عام الدراسات والتشريع.

- رضوان الوارثي مدع عام مدير عام الدراسات والتشريع، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ رياض بالقاضي المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، مدعيا عاما للشؤون الجزائية.

ابتداء من 16 مارس 2011 :

- حسن فتحي بن صالح رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، رئيس للمحكمة المذكورة.

ابتداء من 31 مارس 2011 :

- عبد الكريم بن رمضان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ محمد العلوي رئيس المحكمة الابتدائية بتوزر، رئيسا أولا لمحكمة الإستئناف بقفصة.

ـ نور الدين بن رمضان رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان، وكيلا عاما لدى محكمة الإستئناف بقفصة.

ـ الطاهر زقروبة المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا أولا لمحكمة الإستئناف بالكاف.

ـ سالم بركة المستشار بمحكمة التعقيب، نائبا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

ـ المنجي الإمام وكيل الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف بقفصة، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

ـ محمد الهادي بن الشيخ أحمد رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، رئيسا أولا لمحكمة الإستئناف ببنزرت.

ابتداء من 11 أفريل 2011 :

- البشير علية رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ وفاء بسباس رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بنابل، رئيسا للمحكمة الابتدائية بمنوبة.

ـ محمد فتحي الأخزوري المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بنابل، وكيلا عاما بمحكمة الإستئناف بمدنين.

ـ منجية الجبالي رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ إلياس عطية وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ الحبيب القرقوري قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ بلقاسم البراح رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ عبد الباسط الخالدي قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ محمود العكاري الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدنين، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ مختار الحرزالي وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

ابتداء من 13 أفريل 2011 :

- خالد العياري مستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا للمحكمة الابتدائية بأريانة.

ـ طارق براهم رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ الحبيب سعادة المدعي العام بمحكمة التعقيب، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس.

ابتداء من 9 ماي 2011 :

- جلال الدين بوكتيف المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ابتداء من 17 ماي 2011 :

- المنذر اللومي المدعي العام بمحكمة التعقيب، رئيس دارة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ عبد العزيز الأفندي رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا أولا للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس.

ابتداء من أول جوان 2011 :

- فرحات الراجحي رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ طارق بنور القاضي من الرتبة الثالثة، رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

ابتداء من 16 سبتمبر 2011 :

- محمد العفاس رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، وكيلا عاما لدى محكمة الإستئناف بصفاقس.

ـ المنصف ابراهم وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2، رئيسا أولا لمحكمة الإستئناف بسوسة.

ابتداء من أول أكتوبر 2011 :

- عامر بورورو رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، رئيسا أولا لمحكمة الإستئناف بالمنستير.

ابتداء من 16 سبتمبر 2011 :

- عبد الحفيظ بوريقة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بصفاقس، وكيلا عاما لدى محكمة الإستئناف بالمنستير.

ـ التيجاني عبيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، وكيلا عاما لدى محكمة الإستئناف بنابل.

ـ عبد الرزاق الدنقير رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بمدنين، رئيسا أولا لمحكمة الإستئناف بمدنين.

ـ محسن الحاجي المدعي العام لدى محكمة التعقيب، مدعيا عاما مساعدا لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

ـ محمد الصالح بن حسين المدعي العام المستشار لدى وزير العدل، وكيلا للرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

ـ حسن مبارك الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالمنستير، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمدنين، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ زبير الشواشي الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بنابل، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ فاطمة خليل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ النوري القطيطي المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ ليلى بربيرو المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ البشير الأحمر المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ رشيدة الزغلامي المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ حسونة الكناني المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ بشرى بن نصر المدعي العام لدى محكمة التعقيب، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ جمال شهلول المدعي العام للشؤون الجزائية، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ـ فوزي بن عبد القادر المدعي العام بمحكمة التعقيب، مساعدا أولا للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس.

ـ محمد الجمالي قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ سميرة القابسي رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2، رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ خالد البراق رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بنابل، رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ فوزي الإمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ فيصل السمّاري رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف ببنزرت، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة.

ـ الحبيب العش رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بقفصة، رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بصفاقس.

ـ عبد المجيد الفاهم رئيس المحكمة الابتدائية بقابس، رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بقفصة.

ـ علي اليوسفي رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بصفاقس، رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بقابس.

ـ جعفر فريعة قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقابس، رئيس دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بمدنين.

ـ محمد شكيوة المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما بالمصالح العدلية.

ـ المنذر بن صالح المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما بالمصالح العدلية.

ـ المنتصر صفطة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت.

ـ منصور القلاّل المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بقفصة، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف.

ـ محمد نجيب الغزواني رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، رئيسا للمحكمة الابتدائية بجندوبة.

ـ رياض مبارك وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة.

ـ النوري الغريبي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، رئيسا للمحكمة المذكورة.

ـ لطفي بن جدّو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

ـ عزالدين هميلة رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين، رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقيروان.

ـ العياشي العوني رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بسوسة، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2.

ـ منير الصريدي رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بالمنستير، رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمنستير.

ـ محي الدين الهاني قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقفصة، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

ـ عمر الشابي قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

ـ زهير الماجري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتوزر.

ـ حافظ بوعصيدة قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، رئيس للمحكمة الابتدائية بقابس.

ـ الأزهر الخرشاني رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، رئيسا للمحكمة المذكورة.

ـ البشير المرخي المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدنين، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين.

ـ الحبيب العرضاوي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتطاوين.

ـ رجاء الشواشي المدعي العام لدى محكمة التعقيب، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتونس 2.

ـ الهادي القديري المدعي العام لدى محكمة التعقيب، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة.

ـ التهامي الحافي رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رئيسا للمحكمة الابتدائية ببن عروس.

ـ عبد الرزاق بن منا رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بالكاف، رئيسا للمحكمة الابتدائية بزغوان.

ـ عبد العزيز الزريبي قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا أولا للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بنابل.

ـ لطفي قعلول رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير، مساعدا أولا للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسوسة.

ـ نجيب بلغيث مستشار دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بقفصة، وكيلا للرئيس الأول بالمحكمة المذكورة.

ـ محمد حامد المستشار بمحكمة الإستئناف بقفصة، مساعدا أولا للوكيل العام لدى المحكمة المذكورة

ـ لطفي الزرلّي مساعد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدنين، مساعدا أولا للوكيل العام لدى المحكمة المذكورة.

ـ وجدي الهذيلي المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة العقارية.

ـ حاتم الدشراوي رئيس المحكمة الابتدائية ببن عروس، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ شادية بالحاج إبراهيم رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بصفاقس، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ فوزي بن عثمان المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ حسين بن سليمة المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ نجيب هنان المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ صالح الضاوي المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ فائزة القابسي المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ نازك كادة المدعي العام لدى محكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ خديجة فرحاتي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس.

ـ محمد ختّاش، المستشار بمحكمة التعقيب، وكيلا أولا لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس.

ـ نائلة كردوس، المدعي العام لدى محكمة التعقيب، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ ليلى الهمامي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ لطيفة البغدادي، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بمدنين، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بنابل.

ـ الراضي العايش، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بنابل.

ـ فتحي الحسني، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

ـ ثريا كبوس، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف ببنزرت، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ محمد العطافي، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بالكاف، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ فوزية بن علية، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بالكاف.

ـ علي الغربي، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بقفصة، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف.

ـ محمد الحبيب الشريف، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بسوسة.

ـ رشاد الوسلاتي، المستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالكاف، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بسوسة.

ـ علي كحلون، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بسوسة.

ـ صلاح البوشامي، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بسوسة، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بالمنستير.

ـ المنذر المغربي، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بقفصة، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بصفاقس.

ـ أحمد منصور، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بقفصة، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بصفاقس.

ـ نجيب إبراهم، رئيس المحكمة الابتدائية بجندوبة، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بصفاقس.

ـ محمد الفخفاخ، رئيس المحكمة الابتدائية بالقيروان، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بصفاقس.

ـ وسيمة الهادف، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقفصة، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بقفصة.

ـ جنات بن حميد، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بقابس، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة.

ـ عبد المجيد شيبوب، المستشار بمحكمة الإستئناف بقابس، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس.

ـ مديحة رابح، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقابس، رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بمدنين.

ـ عادل السالمي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتطاوين، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

ـ كمال بربوش، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف بمدنين، نائبا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

ـ هشام الأسعد، المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ المنجي قسّام، المستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ رضا العرعوري، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ حاتم بن عجّال، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ محمد رضا بن طالب، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة.

ـ رضا الطرابلسي، المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ منير بن صولة، المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ المنصف بوزرارة، المدعي العام لدى محكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ نبيل القيزاني، المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.

ـ المنذر بن جعفر، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية ببنعروس.

ـ عادل الزريبي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.

ـ طارق الحناشي، المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.

ـ الطيب العبيدي، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

ـ علي الهمامي، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

ـ عبد الخالق مستورة، المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

ـ بوبكر البوزيدي، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بالكاف.

ـ ياسين البجاوي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بالكاف.

ـ عبد الكريم الشوايبي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة.

ـ صلاح الدين الراشدي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة.

ـ الحبيب العجيلي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة.

ـ محمد كمال الحلاب، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

ـ المنذر النوري، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة.

ـ بلقاسم الوحيشي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.

ـ فوزي المصمودي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة.

ـ حسين مبارك، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقابس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.

ـ كمال الغربي، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورة.

ـ محمد الونيسي، المستشار بمحكمة الاستئناف بقابس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقابس.

ـ منصور الوناسي، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بقابس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقبلي.

ـ فتحي عروم، المستشار بمحكمة الاستئناف بقابس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

ـ هناء السويسي، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ فاطمة بن دبوبة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ الهاشمي الكسراوي، الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ كمال بن جعفر، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ سارة بوطبة، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ نورة حمدي، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ زكية الجويني، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ آمال العتروس، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ رياض الإمام، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ مفيدة البوغانمي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ كوثر السعدي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ هاجر المحرزي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ ضو القابسي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ محمد الهادي الجويني، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ عبد المنعم شطورو، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب.

ـ سهام الصمادحي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ كوثر بن أحمد، وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية ببنعروس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ حياة الخماسي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ شادية الصافي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ كمال القرجي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ فهيمة القسنطيني، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ البشير العباسي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ البشير الطياري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ عبد الرزاق الباهوري، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ المنجي عمارة، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ روضة القرافي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ شكري كمون، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ ليلى بحرية، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ وسيلة الكعبي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ زهرة السلامي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ عدنان الهاني، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ أسماء ديلو، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ يمينة غنام، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ جمال المستيري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ أحمد الرحموني، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ محمد الكلبوسي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ آسيا العياري، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ رياض الغربي، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ منيرة النحالي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ ليلى الزين، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ محي الدين هميلة، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ هالة بن إدريس، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ حمادي الشنوفي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ فاطمة الزهراء عباس، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ إدريس حريق، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ ماجدة بن غربية، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ عادل بالرحومة، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ مفيدة الصولي، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ عبلة بن شعبان، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ فتحي الماجري، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ منير وردليتو، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب.

ـ سلوى الحيدري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة.

ـ محمد نجيب الحاج منصور، مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس.

ـ عمران الدلالي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة.

ـ محمد الهادي الزعلوني، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس.

ـ حياة الشريف، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة.

- علي المولدي الشورابي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بزغوان، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت.

- عبد الرزاق عرجون، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت.

- محمد البجاوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- سامي الشابي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة.

- عمار الطرودي، المستشار بمحكمة الاستئناف بقفصة، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة.

- ريم بلوزة، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتوزر، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة.

- النوري قطاطة، المستشار بمحكمة الاستئناف بقابس، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة.

- سامية السلامي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس.

- البشير الناجح، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة.

الرتبة الثانية

ابتداء من 16 سبتمبر 2010 :

- مفتاح بوزيان، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2.

- فيصل المرزوقي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية

بسوسة 2، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.

ابتداء من 11 أكتوبر 2010 :

- الأزهر الجويلي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس.

- سامي الداهش، المستشار بمحكمة الاستئناف بقابس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس.

ابتداء من 4 فيفري 2011 :

- كلثوم كنو، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتوزر، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.

ابتداء من 7 فيفري 2011 :

- فتحي القلاع، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقبلي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- آسيا العبيدي، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

ابتداء من 11 أفريل 2011 :

- نزار العمروني، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.

ابتداء من 9 ماي 2011 :

- محمد المالكي، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- محمد العفيف الجعيدي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- الشاذلي الرحماني، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ابتداء من 16 سبتمبر 2011 :

- سامي بن هويدي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مساعد مدعي عام بالمصالح العدلية.

- زهير الحسني، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

- إبراهيم الغرياني، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

- ماجدة العبيدي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- سفيان العرابي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- سمير الزوابي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- معز بن فرج، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- عفاف عالشيخ، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- عبد الرحمان البلحي، قاضي ناحية عين دراهم، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- محمد بن منصور، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- معز بو غزالة، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- عماد بوخريص، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- فتحي السكندراني، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

- علي الجبالي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة.

- المنصف زغاب، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.

- عبد الحميد بن روحة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

- خالد عباس، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

- سوفية بن عاقلة، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

- فريال عزوز، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

- شكري الأحمر، قاضي ناحية بنزرت، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

- عماد العويني، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة.

- منور النفزي، قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.

- راضية المرزوقي، قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا لتنفيذ العقوبات بالمحكمة المذكورة.

ـ هاجر الخالدي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة.

- فيصل بن عامر، قاضي ناحية بأريانة، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

- فاتن بالأمين، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.

- آمال المالكي، قاضي ناحية بأريانة، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.

- محجوبة اليحياوي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الأسرة بالمحكمة المذكورة.

- نعيمة سعيّد، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

- بلقاسم كعوان، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

- نجيب العرعوري، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بزغوان، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- خلف الله الرياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بزغوان.

- الحبيب الغرياني، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان.

- بوبكر الطرابلسي، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

- علي عواينية، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

- محمد إبراهيمي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بباجة.

- مصطفى العجيمي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بباجة.

- فتحي القاطري، قاضي الناحية بقعفور، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف.

- نجيب قازة، مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة.

- فريد النعيمي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

- علية القاطري، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا لتنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

- أحمد العويني، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

- عماد بالساسي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

ـ عز الدين عبيدي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بسليانة، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- نور الدين عمر، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.

- عماد النفزي، قاضي الإئتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة.

- الأسعد الكثيري، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.

- جمال نصير، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

- عبد الحكيم جمعة، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

- محمد الصادق حشيشة، المستشار بمحكمة الاستئناف بقابس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

- جمال الزرلي، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

- حياة المهدوي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

- فيصل المنصر، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية

بسوسة 2، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة.

- مفتاح السالمي، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان.

- رضا البعزاوي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.

- لطفي رويس، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2.

- محمد بن رزيق الماجري، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.

- رشيد القاضي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.

- رفيقة النابلي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

- حسين الجربي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

- سمير الجبنوني، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

- عبد الحميد البهلول، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بمدنين، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.

- رياض الجمل، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.

- عبد الحفيظ الطيوبي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مكلفا برئاسة دائرة بمحكمة الاستئناف بقفصة.

- الشاذلي صويد، المستشار بمحكمة الاستئناف بقفصة، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

- يعقوب قوادر، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقفصة، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

- كمال كلثوم، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

- سامي عبادة، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتوزر.

- حاتم العروسي، المستشار بمحكمة الاستئناف بقفصة، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

- عبد الستار الخليفي، المستشار بمحكمة الاستئناف بقفصة، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

- الفاضل العوني، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

- عماد المستوري، المستشار بمحكمة الاستئناف بقفصة، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

- عادل بكاري، قاضي ناحية القصرين، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

- مصطفى الشهباني، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقابس، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- فتحي البكوش، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بقابس.

- سعيد البركاوي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس.

- منير بلغيث، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، قاضيا لتنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بقابس.

- هشام رحالي، قاضي الناحية بفوسانة، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بقابس.

- محمد بالهادف، قاضي الناحية بمارث، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقبلي.

- سامي بسر، قاضي الناحية بمدنين، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقبلي.

- رجاء بلحاج علي، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين.

- عماد مهيرة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- صابر الغربي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

- إسماعيل قباع، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين.

- منيرة سحنون، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- منير السبوعي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- عبد المنعم الحنافي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- جمال بنصر، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية.

- رضا بنكريم، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- محمد الورهاني، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- حسن العياري، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة.

- حياة بن عبد الجليل، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة.

- حاتم بالحاج علي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة المذكورة.

- الحبيب الطرخاني، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

- الأسعد الشماخي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

- جمال بن صالح الهمامي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

- عبد الرحمان بوراس، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- حسن الحاجي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- المنذر بالفقي، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- عادل بن العربي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- زينب لغلوغ، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- منير بن سعيد، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- هندة عباس، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- لطيفة العرفاوي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- آسيا الفرشيشي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- عادل الأخضر، القاضي بالمحكمة العقارية، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- ليلى عبيد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- الزهرة الحجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- نجلاء نصير، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس.

- لمياء بن اسماعيل، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- عبد الرزاق الحكيري، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- بديع حكيم، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- نزار الشوك، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- محمد بالحاج عمر، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل.

- نورة نوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل.

- نجوى الشريف، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية ببنعروس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل.

- إسمهان الحبيب قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل.

- وانس الفرجاني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل.

- توفيق سويدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مستشارا بمحكمة الاسئناف بنابل.

- محمد بن محجوب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة.

- معز الغربي، المستشار بمحكمة الاستئناف بقابس، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت.

- وائل بن سليمان، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مستشارا بمحكمة الاستئاف ببنزرت.

- توفيق الهمامي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت.

- راوية الفرشيشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنعروس، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت.

- علي الصالح عدوني، قاضي الناحية برأس الجبل، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت.

- طارق النوري، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت.

- بسمة العيدودي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية ببنعروس، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت.

- عفاف المسعودي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

- عبد الرزاق العلوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، مساعدا للوكيل العام بالمحكمة المذكورة.

- عبد القادر غزال، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف.

- رضا الذيب، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- محمد فتحي الخلفي، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- عماد التيساوي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- ريم دفدوف، القاضي بالمحكمة العقارية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- سامي الماجري، قاضي الناحية بجلمة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- عبد الحكيم الجفالي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- كمال المرسني، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- زياد الفريضي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- مريم ولهى، قاضي الناحية بالكاف، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- مكرم خذر، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بباجة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- الأزهر عوامري، قاضي الناحية بغار الدماء، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- يوسف الزواغي، قاضي الناحية بتبرسق، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- محمد العيد الدخلاوي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالكاف.

- عمارة الطرابلسي، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف.

- عماد القاتي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة.

- عبد الستار المثناني، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة.

- خليل بوهلال، قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة.

- أنيس طراد، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة.

- روضة بريمة، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير.

- مالك اللموشي الشابي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

- النوري منجة، المستشار بمحكمة الاستئناف بقابس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

- فوزي العلويني، المستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف، مستشارا بمحكمة الإستئناف بالمنستير.

- الأنور الكعلي، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

- حمادي هميلة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

- كمال بوكثير، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

- المنذر بن بلقاسم، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

- الناصر عريبي، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

- محسن الأكحل، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.

- محمد الرابحي، قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس.

- محي الدين تقتق، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس.

- حاتم واردة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس.

- محمد بن لطيف، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

- المنصف بن عياد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

- مكرم اللموشي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقفصة.

- الهاشمي القاسمي، قاضي الناحية بالرقاب، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.

- جمال بن حسونة، الهمامي قاضي الناحية بسيدي بوزيد، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.

- لطفي السعداوي، قاضي الناحية بتوزر، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.

- محمد المنجي غانمي، قاضي الناحية بقفصة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.

- منور صالح، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بتوزر، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.

- عماد الدغاري، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.

- محمد الهمامي، قاضي الناحية بحفوز، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

- محمد فرحات الأنور، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بمدنين، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

- عثمان عروس، قاضي الإئتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

- عامر اللوز، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

- رشيد ناجي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقبلي، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس.

- وليد بن جديدية، قاضي الناحية بصفاقس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس.

- لطفي العثموني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس.

- الأمجد المسعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس.

- مهذب الشواشي، قاضي الناحية بالمحرس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس.

- رضا عبد الصادق، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بقابس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس.

- خالد يامون، قاضي الناحية بجرجيس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

- رياض عاشور، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

- الباهي الأبيض، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

- محمد بوقارص، قاضي الناحية ببن قردان، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

- سفيان الحرابي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

ـ علي الشملالي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، مستشارا بمحكمة الإستئناف بمدنين.

- شكري العبري، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

- رضا اللافي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

- سامية الجزيري، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

- المنصف بوسكاية، قاضي الناحية بجربة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بمدنين.

ـ المنجي التلغ، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

الرتبة الأولى

ابتداء من 4 فيفري 2011 :

- حمادي الرحماني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ابتداء من 7 فيفري 2011 :

- عمر الوسلاتي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي الإئتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.

ابتداء من 16 سبتمبر 2011 :

- فاتن السبعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا باحثا بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

- وليد رحموني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بزغوان، قاضيا باحثا بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

- نجيب نصيب، قاضي الناحية بالمتلوي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- محمد نبيل الصديق، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قاضي الناحية بقرطاج.

- خديجة المزوغي، قاضي الناحية بقرطاج، قاضي الإئتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

- محجوب الجبالي، قاضي الناحية بمجاز الباب، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

- أحمد رويس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية بأريانة.

- علي مزهود، قاضي ناحية بزغوان، قاضي ناحية بأريانة.

- علي سويبقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

- العربي الخميري، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

- عبد الرحمان الشابي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.

- وليد بن عمارة، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بزغوان، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.

- الزهرة المبروكي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة.

- وليد الوقيني، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضي الإئتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس2.

- فوزية الحمدوني، قاضي الناحية بالحمامات، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

- سفيان الخويني، قاضي الناحية بماطر، قاضي الناحية بالحمامات.

- بسمة الكحلة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بزغوان.

- راضية بن عيسى، قاضي الإئتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضي الناحية بزغوان.

- محمد الخامس التليلي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الإئتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بزغوان.

- نجيب بن حمودة، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت.

- إيمان منصوري، قاضي الإئتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الناحية ببنزرت.

- رياض بن البكري، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضي الناحية بماطر.

- عادل بن عبد الحفيظ، قاضي الناحية بسبيطلة، قاضي الناحية برأس الجبل.

- إيناس القرامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي السجل التجاري بالمحكمة المذكورة.

- نور الدين الحباشي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بباجة.

- سنية الغربي الفوغالي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الناحية بتبرسق.

- عثمان التنازفتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي الناحية بمجاز الباب.

- سفيان العامري، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي الناحية بالكاف.

- يوسف العوادي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضي الناحية بالدهماني.

- نزار غزلاني، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضي الناحية بجندوبة.

- نزار عزيزي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي الناحية بغار الدماء.

- فريد العوادي، قاضي الناحية بالدهماني، قاضي الناحية بعين دراهم.

- معز الزائدي، قاضي الناحية بجندوبة، قاضي الناحية بقعفور.

- محي الدين المهذبي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي الناحية بالقصرين.

- توفيق عون، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضي الناحية بسبيطلة.

- الفاضل عاشوري، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضي الناحية بفوسانة.

- أحمد السنوسي، قاضي الناحية بدوز الفوار، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة.

- محمد عطي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضي الناحية بحفوز.

- وليد البرقاوي، قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2.

- نورة المديمغ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة.

- محمد القلال، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي السجل التجاري بالمحكمة المذكورة.

- سليم كمون، القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

- سمير الغريبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضي الناحية بصفاقس.

- محمد بن عامر، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.

- هاجر قويعة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- عبد الحكيم الحفناوي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضي الناحية بالمحرس.

- فيصل غابري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقفصة.

- الحبيب الربعي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي الناحية بقفصة.

- محمد علي البرهومي، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي الناحية بالمتلوي.

- أمين بوجلبان، قاضي مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتوزر، قاضي الناحية بتوزر.

- عثمان الكسير، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة.

- عادل عمري، قاضي ناحية بن عون، قاضي الناحية بسيدي بوزيد.

- فاروق سعدي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضي الناحية بجلمة.

- منجي المصباحي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي ناحية بن عون.

- مهذب المسعدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضي الناحية بالرقاب.

- المولدي الرابحي، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة.

- عواطف الوشتاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقابس.

- منصور شلندي، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضي الناحية بمارث.

- الحبيب بوعبيدي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي، قاضي الناحية بدوز الفوار.

- مراد الودرني، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين.

- مراد الماقوري، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

- سعيدة الشابي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة المذكورة.

- منتهى الضوافلي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الناحية بمدنين.

- محمد القمودي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الناحية ببن قردان.

- رشيد بوعجيلة، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضي الناحية بجربة.

- مصباح جويلي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي الناحية بجرجيس.

- سفيان يانس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- يوسف بوزاخر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي السجل التجاري بالمحكمة المذكورة.

- الهادي بن معتوق، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة.

- عياض الشواشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية.

- رمزي المطوسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- عبد الحميد النوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- حمادي الجويني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- قيس الخماسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- جاد الساسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- جمال برهومي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة.

- المختار فرهود، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- أنيس المؤدب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- صابر الفرشيشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

- سلوى بن علي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- البشير الصحراوي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- منية دريدي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- ليلى بن راشد، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- سندة الوافي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- أنيس الفيتوري، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- نورة نويرة، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- عمر جبالي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- لمياء بن عمارة، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- سفيان يوسفي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- نجاة اللموشي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- ريم بن سالمة، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- إلهام العذيبي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- فوزي معلاوي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- يزيد الرياحي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- نادية الطرابلسي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- رضا المجدوب، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- إيناس فاطمي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- كريم بن الناصر، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- عائدة الدريدي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة.

- حبيب صياحي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- مراد مسعودي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- جيهان النكيس، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ـ راضية العرفاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس.

- مكرم حسونة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنعروس.

- هاجر المؤدب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.

- سهير حسني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

- وليد العرفاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بزغوان.

- نعيمة قزميل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

ـ ألفة بشيني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة.

ـ حياة الزنيدي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة المذكورة.

ـ رمزي بنور، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة، قاضيا بالمحكمة المذكورة.

ـ أحمد براهمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2.

ـ معز اليوسفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2.

ـ نجوى الدريدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

ـ يوسف رمضان، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.

ـ سمية الشمسي، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.

ـ بدر الدين بوغطاس، القاضي بالمحكمة العقارية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.

ـ فتحي خديم اللّه، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

ـ دليلة خليفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس.

ـ جلال الغيلوفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي.

ـ سارة بوثمنة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

ـ فتحي لعور، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

الملحقون القضائيون

سمّي الملحقون القضائيون المحرزون على شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء بالمراكز التالية :

ابتداء من 16 سبتمبر 2011 :

- أمينة الماجري، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- هدى جعوان، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- سناء البوغالمي، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- ملاك الورتاني، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- غسّان الطويل، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- مراد الجميلي، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- حنان عمر، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- عفاف الطبجي، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- وفاء الورتتاني، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- شيراز الوسلاتي، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- بية قيزاني، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- ربيعة بوقربة، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- هالة غني، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- بلقاسم هلالي، قاضيا بالمحكمة العقارية،

- عزيزة الفايدي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،

- المعز الغريبي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،

- فاتن خلايفية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،

- يسين عمار، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالكاف،

- وسيم بوعتور، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،

- بسام الصالحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،

- محمد الفندري، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،

- محمد بن المختار اللجمي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،

- درصاف بوويدة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،

- فاطمة المتهمّم، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،

- درصاف الطاجيني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،

- أميرة جمّالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،

- سارة بن اللطيف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،

- مريم الصيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،

- عماد ضو، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،

- نبيل بن هذيلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،

- نادية رويس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،

- حاتم رمضاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،

- راية بن جماعة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر،

- محمد حلمي الميساوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،

- هند خالد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،

- سامي الصمادحي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،

- وسام بن عمار، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،

- محمد الشيحاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،

- أحلام قوبعة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،

- وردة شابّي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقابس،

- عصام الورتتاني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،

- سنى زغدودي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،

- نادية الجلاصي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،

- نعيمة الحمراني، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،

- عزّة الشواشي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،

- خميس دربالي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،

- بسام التقّازي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،

- مكرم الهمادي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،

- سماح معلاوي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين


مرسوم عدد 84 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.

 
إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادرة بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في

4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم

بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في

27 ديسمبر 1993،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما يلي : "قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص".

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصول 2 و10 و11 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (فقرة ثانية جديدة) : تتم الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، بمقتضى ترخيص من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني. ويستوجب الترخيص الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها عن طريق الإشغال الوقتي، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية. وتعتمد في تحديد قيمة هذه المساحة الإشهارية تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه وفق التشريع النافذ.

الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة) : في ماعدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن المضامين الإشهارية التي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه سائر المحاضر الأخرى إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمقر الجماعة المحلية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه. ويتم استدعاء المخالف برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار.

الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل، في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ توجيه القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار.

الفصل 3 ـ يتم ضمن القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في

2 مارس 2009، تعويض عبارة "التابع للدولة أو للجماعات المحلية

"بعبارة" التابع للجماعات المحلية" في السطر الثاني من الفصل الأول، وإضافة عبارة" التابع للجماعات المحلية" مباشرة إثر عبارة "الملك العمومي للطرقات" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 2 وفي السطر الثالث من الفصل 3 وفي السطر الثاني من الفصل 13.

الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
 
 

السبت، 10 سبتمبر، 2011

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط شروط إنتاج وبرمجة وبث الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية.

إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى رأي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يتم توزيع الحصص التلفزية والإذاعية على أساس احترام مبدإ المساواة بين مختلف القائمات المترشحة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 2 ـ تتولى مؤسسة التلفزة التونسية إنتاج الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 3 ـ تتمّ عملية إنتاج وبث الحصص التلفزية والإذاعية المتعلقة بالحملة الانتخابية مجانا من طرف مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

الفصل 4 ـ تجري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرعة لتوزيع الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية يوم 13 سبتمبر 2011 .

يتم إعلام القائمات المترشحة والمتحصلة على الوصل النهائي بتاريخ القرعة ومكانها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وتعين الأحزاب السياسية ورؤساء القائمات الانتخابية وكل مؤسسة إعلام سمعي أو بصري عمومية من يمثلها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لحضور عملية القرعة. كما يحضر القرعة عدلا إشهاد.

وتنشر نتائج القرعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع واب الهيئة.

الفصل 5 ـ ينطلق تسجيل الحصص التلفزية للحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة يوم 15 سبتمبر وينتهي يوم غرة أكتوبر 2011.

وتشرع مؤسسة التلفزة التونسية في بث الحصص إبتداءا من يوم غرة أكتوبر وإلى غاية 21 أكتوبر 2011 طبقا لنتائج القرعة.

غير أنه وبالنسبة للتونسيين بالخارج تشرع مؤسسة التلفزة التونسية في بث الحصص المتعلقة بالتونسيين بالخارج ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011.

الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسات الإعلامية الخاصة إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وذلك على نفقتها الخاصة.

الفصل 7 ـ تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة بتسجيل وبث كل الحصص لفائدة كل المترشحين دون تمييز أو تعصب وفي نفس الترتيب الذي تبث به الحصص على قناة التلفزة الوطنية مع اقتراح موعد مخالف توافق عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 8 ـ يحجر قطع تدخلات المترشحين خلال الحصص المخصصة للحملة الانتخابية لبث ومضات إشهارية.

كما يحجر تمرير فاصل إشهاري أو فاصل غنائي بين مترشحين اثنين.

الفصل 9 ـ على كل المتدخلين في إنتاج وبرمجة وبث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية التقيد بواجب كتمان السر المهني.

الفصل 10 ـ تعين القائمة المترشحة أحد أعضائها ليمثلها في تسجيل الحصة المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 11 ـ على المترشح المتدخل خلال الحصة الامتناع عن الدعوة إلى الكراهية والتعصّب أو التمييز على أساس الدين

أو الفئة أو الجهة أو الجنس.

القسم الثاني

أحكام متعلقة بإنتاج وبث البرامج بالتلفزة الوطنية

الفصل 12 ـ تتمّ عملية التصوير والتسجيل للحصص التلفزية في استوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية وفقا للشروط الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب.

الفصل 13 ـ تضع مؤسسة التلفزة التونسية على ذمة القائمات المترشحة إستديوهات مجهزة لتسجيل الحصص.

لا يمكن لأي مترشح استعمال معدات سمعية أو بصرية خاصة أثناء عملية التسجيل.

الفصل 14 ـ يتمّ تسجيل الحصص بالتلفزة حسب الترتيب الذي أفضت إليه القرعة المتعلقة ببث الحصص وحسب ظروف وإمكانيات التسجيل المتاحة لمؤسسة التلفزة التونسية.

وتلتزم الأحزاب السياسية والقائمات المترشحة بالتقيد بالرزنامة المخصصة لعملية التسجيل التي يتم ضبطها من قبل مؤسسة التلفزة التونسية ويتم إعلام القائمات المترشحة بتاريخ التسجيل باليوم والساعة بالفاكس وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل يوم التسجيل.

وبالنسبة للقائمات المترشحة الذين سيتم التسجيل لفائدتهم أول يوم يتم إعلامهم بذلك يوم القرعة.

الفصل 15 ـ يتقدم المترشح إلى التسجيل باستوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية ساعة ونصف قبل موعد التسجيل وفي صورة تعذر عليه الحضور لسبب شرعي يجب أن يقدم ما يبرر ذلك قصد برمجة موعد جديد للتسجيل وإلا عد تنازلا من جانبه عن عملية التسجيل. وفي هذه الحالة يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بإجراء عملية التسجيل.

الفصل 16 ـ تدوم حصّة التسجيل نصف ساعة، ولكل مترشح الحق في ثلاث محاولات يختار وجوبا على إثرها إحدى المحاولات للبث.

الفصل 17 ـ يحضر عملية التسجيل، وعلى نفقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدلا إشهاد يتوليان على إثرها مطالبة المترشح بالمصادقة على تسجيل الحصة وجاهزية المادة المسجلة للبث.

تسلم نسخة من المحضر إلى المترشح ويتم إيداع نسخة من تلك المصادقة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي صورة عدم مصادقة المترشح على المحضر عد تنازلا من قبل الحزب أو القائمة المترشحة عن بث الحصة.

تكلف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من يمثلها لمتابعة عملية التسجيل باستوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية.

الفصل 18 ـ يحجر على المنتج إدخال أي تعديل على مضمون الحصة التي تبث كما تمّ تسجيلها.

الفصل 19 ـ تحرص مؤسسة التلفزة التونسية عند تسجيلها للحصص على نقاوة الصوت وجودته لتسهيل البث على موجات الإذاعة الوطنية.

الفصل 20 ـ تلتزم التلفزة التونسية بتوفير مرتجم لغة إشارات لفائدة الصم والبكم في كافة حصص الحملة الانتخابية وذلك على نفقتها الخاصة.

الفصل 21 ـ في حالة عدم استنفاذ مترشح لكامل المساحة المخصصة له يحجر على الحزب الذي ينتمي إليه المطالبة بالمدّة المتبقية لفائدة قائمة أخرى تابعة لنفس الحزب.

الفصل 22 ـ في حالة حدوث عطب فني غير منسوب إلى الحزب أو القائمة يتم التمديد في الحصة لفترة تساوي فترة استمرار العطب.

الفصل 23 ـ في صورة خلل طرأ على كامل شبكة الإرسال أو على جزء منها يتولى الديوان الوطني للإرسال إعلام المؤسسة الإعلامية المكلفة ببث الحملة الانتخابية قصد إعادة بث كامل حصص الحملة الانتخابية التي شابها الخلل أو جزء منها.

الفصل 24 ـ يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للمترشحين على التونسيين بالخارج والمتواجدين ببلد الإقامة، الذين تعذر عليهم تسجيل حصص الحملة الانتخابية بمؤسسة التلفزة التونسية، تصوير الحصة المخصصة للحملة الانتخابية طبقا لكراس الشروط المصاحب لهذا القرار.

وعلى المترشح توجيه نسختين من تسجيل الحصة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ بثه حسب نتائج القرعة.

القسم الثالث

أحكام متعلقة ببث الحصص بالإذاعة التونسية

الفصل 25 ـ تتولى مؤسسة التلفزة التونسية مدّ الإذاعة التونسية يوميا، وإثر نهاية تنفيذ رزنامة التسجيل المقررة، بأقراص ليزرية مضغوطة تتضمن جميع التسجيلات.

يكون القرص مشفوعا بقائمة تتضمن أسماء المترشحين والقائمات التي ينتمون إليها ورمزها مضبوطة بكل دقة.

الفصل 26 ـ تتولى المصالح الفنية لمؤسسة الإذاعة التونسية عملية إعداد اللحن المميز لتمرير حصص الحملة الانتخابية مع تقديم اسم المترشح والقائمة التي ينتمي إليها قبل تقديمه لبيانه.

يتخلل مرور المترشحين نفس الفاصل الموسيقي.

الفصل 27 ـ تتولى كافة الإذاعات المركزية والجهوية العمومية ما عدا إذاعة تونس الدولية الربط مع الإذاعة الوطنية عند بثها للحصص المسجلة للحملة الانتخابية.

الفصل 28 ـ يتم تكوين لجنة مشتركة بين مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية للتنسيق تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي



كرّاس شروط إنتاج الحصص الإذاعيّة والتلفزيّة

المتعلّقة بالحملة الانتخابية

في إطار السّعي لتوحيد شروط إنتاج الحملة الإنتخابيّة في جميع وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة، نضع على ذمّة كلّ المتدخّلين في هذا المجال كرّاس شروط يضبط المعايير والتجهيزات التقنية وظروف التّسجيل.

يتم إنتاج حصص الحملة الإنتخابية في الظروف التقنيّة

التّالية ?

1. الأستوديو

يجب أن تتوفر في أستوديو التسجيل كلّ المعايير المعتمدة لإنتاج البرامج التلفزية ذات الجودة العالية.

2. الديكور

يعتمد على ديكور قارّ وغير متحرّك، متكوّن من طاولة وكرسيّ أمام ستار لونه أزرق سماوي بطيّات.

3. الإضاءة

الإضاءة الرّكحية تعتمد أساسا على كشّاف ضوئي من نوع Fresnel ذي قطر كبير لتوفير مردود ضوئي بدرجة عالية.

يمنع إستعمال المؤثّرات الضّوئية.

4. التقاط الصورة

يعتمد التقاط الصورة على كاميرا واحدة بالخصوصيّات التقنية الآتية :

ـ 3 أجهزة إستقبال 3/2 بوصة على الأقل،

ـ تصميم SD (625 (50/ i.

لا يمكن إستعمال أي نوع من أنواع المؤثرات الخاصّة عند التقاط الصورة.



يكون إطار الصورة من نوع PRP ( plan rapproché poitrine).

5. إلتقاط الصوت

يقع استعمال مايكروفون إلكتروستاتيك Cardioïde واحد على الطاولة لالتقاط صوت المترشّح.

لا يمكن استعمال المؤثرات الصوتية عند عملية التقاط صوت المترشّح.

6. نوعيّة تصميم و حامل التسجيل

ـ الفيديو: تصميم SD, MPEG-2 4 :2 :2 Intra-image أو DV بمعدل 50 Mbits/s

ـ الصوت : PCM خطّي) قناتين فما فوق (16 bits, 48 kHz,

ـ الحامل : شريط مغناطيسي

7. تصميم الكرتون المشير لهوية المترشّح

ـ يحتوي الكرتون إسم المترشّح مع إسم القائمة والدائرة التي ينتمي إليها المترشّح،

ـ الخطّ : نوعية الخطّ عادية، اللّون أبيض مع حافّة سوداء.

ـ الرّمز المميّز للقائمة التي ينتمي إليها المترشّح يكون مدرجا طوال فترة مداخلته.

ـ يكون إدراج الكرتون طوال الفترة الزمنية المخصصة لمداخلة المترشّح.

8. مدّة وعدد المحاولات

-حدّدت مدّة التسجيل لكلّ مترشّح بثلاثين دقيقة.

-لكل مترشّح الحقّ في ثلاث محاولات.

-في صورة نفاذ المحاولات الثلاث، يختار المترشّح المحاولة التي سيقع بثّها.

9. سند لذوي الإعاقة السمعيّة

-تدرج رصيعة تمثل مترجم لغة إشارات لتمكين الصمّ من متابعة الحملة الإنتخابية،

-يقع إدراج الرصيعة على يسار وفي أعلى الشّاشة.

10. الإخراج التلفزي للحملة الانتخابية

يقع الإخراج التلفزي لتدخلات المترشّحين من طرف مخرج تلفزي يتمّ تعيينه.

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.


إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما نقح بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي في المجالات المتعلقة بالمسائل التالية :

* الدعاية الانتخابية،

* الحملة الانتخابية،

* الصمت الانتخابي،

* نفقات الحملة الانتخابية.

العنوان الأول

الدعاية الانتخابية

الفصل 2 ـ تمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ابتداء من 12 سبتمبر2011.

وتعد دعاية انتخابية استعمال المترشحين أو الأحزاب وسائل الإعلام أو الوسائط الإشهارية الخاصة والعامة بمقابل مادي

أو مجانا قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية أو تقديم بعض المترشحين لفائدة العموم.

الفصل 3 ـ يحجر قبل بداية الحملة الانتخابية إعلان رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة

أو تخصيص موزع صوتي.

الفصل 4 ـ تعدّ دعاية انتخابية مقنّعة تمرير قائمة مترشحة أو مترشح بصورة متواترة مرتين أو أكثر في اليوم الواحد عبر قناة تلفزية أو إذاعية وذلك سواء ضمن البرامج الحوارية ذات المضمون السياسي أو ضمن المساحات المخصّصة لمتابعة نشاط الأحزاب والفعاليات السياسية أو أثناء النشرات الإخبارية.

الفصل 5 ـ يحجر على وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة اللجوء إلى الإشهار المقنع خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة الممتدّة بين 12 سبتمبر وتاريخ انطلاق الحملة وذلك من خلال التسويق لحزب معين أو لمترشح.

الفصل 6 ـ يحجر استغلال أماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وأماكن العبادة للدعوة إلى حزب سياسي معين أو قائمة مترشحة أو التحريض على الكراهية بين المترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية أو تيارات فكرية مختلفة.

ويتولى الأعوان المؤهلون من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفع المخالفات وتضمينها بتقرير يرفع إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا، ويمكن للهيئة وحسب نوعية المخالفة المرتكبة توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة مع إمكانية إحالة الملف إلى النيابة العمومية المختصة ترابيا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

العنوان الثاني

الحملة الانتخابية

الفصل 7 ـ تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

الفصل 8 ـ الحملة الانتخابية هي مجموعة الأنشطة والأعمال الإعلانية بمختلف وسائط الإعلام التي تقوم بها قائمة مترشحة

أو مساندوها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي خلال المدّة الزمنية المحددة لذلك صلب الروزنامة الانتخابية قصد الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات يوم الاقتراع.

وتعتبر من وسائل الحملة الانتخابية الإعلانات الانتخابية والاجتماعات العمومية الانتخابية والحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية.

الباب الأول

الإعلانات الانتخابية

الفصل 9 ـ يقصد بالإعلانات الانتخابية مجموعة المعلقات الانتخابية والإعلام بمواعيد الاجتماعات والمناشير والبرامج الانتخابية.

الفصل 10 ـ لا يمكن لأية معلقة انتخابية لقائمة مترشّحة أن تتضمّن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.

الفصل 11 ـ يجب أن لا يتعدى حجم المعلقات التي تحتوي على صور وأسماء المترشحين أو البرامج الانتخابية حجم

42 x 29,7 صم والمعدّة لأن توضع بالأماكن المخصصة من قبل البلديات والمعتمديات والعمادات.

الفصل 12 ـ تقوم الأحزاب والقائمات المترشحة بطباعة المعلقات الخاصة بها وتعليقها بالأماكن المخصّصة لها.

الفصل 13 ـ تتولى الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات إعداد كشف في الأماكن التي ستخصص لتعليق القائمات والبرامج الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المتحصلة على الوصل النهائي وترتيبها حسب البلديات والعمادات وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

الفصل 14 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات استدعاء رؤساء القائمات المتحصلة على الوصل النهائي في أجل أقصاه سبعة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية قصد إجراء قرعة بينهم لتحديد ترتيب كل قائمة بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق من قبل البلديات والمعتمديات وذلك بحضور عدل منفذ.

ويحرر محضر في الغرض يوجه نظير منه إلى مختلف البلديات والمعتمديات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 15 ـ يتعين على القائمات المترشحة أثناء تعليق برامجها وإعلاناتها التقيد بالمساحات المخصصة لها من قبل الهيئة الفرعية ولا يحق لها التعليق في الأماكن المخصصة لقائمات أخرى.

كما يحجر على القائمات المترشحة إبتداء من 12 سبتمبر 2011 وخلال الحملة الانتخابية شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية.

الفصل 16 ـ في صورة مخالفة الضوابط المشار إليها أعلاه يتولى العون المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحرير تقرير في الغرض يرفعه إلى الهيئة الفرعية الراجع لها بالنظر والتي تتولى التنبيه على القائمة المخالفة بالتقيد بالضوابط الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية كما تتولى مطالبة البلدية والمعتمدية بإزالة المخالفة فورا.

الفصل 17 ـ يحجّر على الأعوان العموميين وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم داخل الإدارات والمحلات المستغلة من قبل السلط العمومية. كما يمنع استعمال الوسائل والموارد العمومية أثناء الحملة الانتخابية لفائدة أحد المترشحين أو القائمات المترشحة.

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتولى العون المؤهل لذلك رفع تقرير إلى الهيئة الفرعية للانتخابات الراجع إليها بالنظر التي تتولى بناء على ذلك التقرير أو بناء على دعوى ممن يهمه الأمر التنبيه على المخالف أو إحالة الملف مباشرة إلى النيابة العمومية المختصة طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

الباب الثاني

الاجتماعات العمومية الانتخابية

الفصل 18 ـ الاجتماعات العمومية الانتخابية التي تعقدها القائمات المستقلة والأحزاب السياسية في نطاق الحملة الانتخابية حرّة غير أنّه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا بعقدها قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة المنظمة للاجتماع ويتضمن تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيت انعقاده واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتبه.

ويتركب مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل تختارهما القائمة المترشحة مهمتهما حفظ النظام والحرص على حسن سير الإجتماع.

الفصل 19 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات مسك دفتر خاص تعده الهيئة المركزية تسجل فيه كل التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.

الفصل 20 ـ يمنع عقد الاجتماعات العمومية الانتخابية بالطريق العام أو بأماكن العبادة أو بأماكن العمل أو المؤسسات التربوية والجامعية.

الفصل 21 ـ تتولى البلديات والمعتمديات بالتنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات تقديم التسهيلات الضرورية لتمكين القائمات المترشحة من عقد اجتماعاتها بالأماكن العمومية مع مراعاة مبدأ المساواة بين جميع القائمات المتحصلة على الوصل النهائي.

الفصل 22 ـ يجب أن يحافظ الاجتماع على صبغته الانتخابية طبقا لما تمّ الإعلام به. ويحجر على المتدخّل اعتماد كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والأخلاق الحميدة أو أن يحثّ على الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق

أو الجهة أو الجنس أو أن ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.

وللمكتب إذا رأى ضرورة لذلك أن يحلّ الاجتماع ويمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوّة العامة.

الفصل 23 ـ يتولى المراقب المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد تقرير يومي عن الاجتماعات العمومية المنعقدة في نطاق الدائرة الراجع إليها بالنظر يسجل فيه مختلف التجاوزات المرتكبة يرفعه إلى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.

وللهيئة الفرعية تقدير المخالفة والتنبيه على القائمة المترشحة باحترام الضوابط الواردة بهذا القرار.

الفصل 24 ـ وفي صورة عقد القائمة المترشحة اجتماعا دون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بتاريخه تتولى الهيئة الفرعية توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة والمنظمة للاجتماع كما لها أن تطلب من السلط الإدارية المختصة إيقاف الاجتماع حالا.

الباب الثالث

الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام

الفصل 25 ـ يمكن لقائمة مترشحة أو حزب إحداث موقع إلكتروني خلال الحملة الانتخابية لعرض برنامجه والتعريف به.

الفصل 26 ـ يمكن للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابية استعمال وسائل الإعلام الوطنية سواء العمومية أو الخاصة دون سواها.

ويقصد بوسائل الإعلام الوطنية كل وسيلة بث ونشر المعلومة مسموعة أو مرئية مسجلة بالتراب التونسي طبقا للقوانين التونسية.

الفصل 27 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية على احترام مختلف وسائل الإعلام لمبدأ المساواة بين مختلف القائمات المترشحة أثناء مختلف البرامج ذات المضمون السياسي.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط القواعد التي يتعين على مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الغرض.

الفصل 28 ـ تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروط إنتاج وبثّ الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية وذلك بمقتضى قرار.

الفصل 29 ـ تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار مدّة الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وطرق توزيعها وتوقيت بثّها عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية.

الفصل 30 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية وما قبلها وذلك بواسطة مراقبين يتم انتدابهم للغرض.

يتولى المراقبون متابعة وسائل الإعلام بداية من 12 سبتمبر2011 للتأكد من مدى احـترامها للقواعد والضوابط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المـــؤرخ فــي 10 ماي 2011 ولمقتضيات هذا القرار.

الفصل 31 ـ يعد المراقبون تقارير دورية ترفع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية وما قبلها.

في صورة معاينة إخلال وسائل الإعلام للمبادئ المنصوص عليها بالفصول 44 و45 و46 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ولأحكام هذا القرار يتولى المراقب مباشرة تحرير تقرير في الغرض يرفع للهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشفوعا بالتسجيلات أو الوثائق المتضمنة للإخلال الذي تمت معاينته لاتخاذ التدابير الضرورية تجاه وسائل الإعلام المعنية.

الفصل 32 ـ تتلقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطعون المتعلقة بعدم احترام قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية توجه إليها من قبل رئيس القائمة المترشحة أو الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية وذلك في أجل 24 ساعة من معاينة الإخلال.

الفصل 33 ـ بصرف النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي صورة معاينة مخالفة وسائل الإعلام الوطنية للأحكام الواردة بهذا القرار اتّخاذ التدابير التالية :

1. دعوة المؤسسة الإعلامية المعنيّة إلى ضرورة الإعلان عن المخالفة المرتكبة عبر نفس وسيلة الإعلام وخلال نفس البرنامج

أو الصفحة أو الفضاء الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة،

2. الإذن بتعليق البرنامج وذلك لمدّة محدّدة،

3. في صورة العود حرمان المؤسسة الإعلامية من تغطية الحملة الانتخابية.

الفصل 34 ـ وفي صورة استعمال القائمة المترشحة لوسيلة إعلام أجنبية تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

1. التنبيه على المؤسسة الإعلامية الأجنبية بعدم فسح المجال أمام الأحزاب والقائمات المترشحة أثناء الحملة الانتخابية،

2. وفي صورة العود مطالبة السلط العمومية المختصة بسحب اعتماد الصحافيين التابعيين للمؤسسة الإعلامية المعنية.

الفصل 35 ـ وفي جميع الحالات وبغض النظر على التدابير الأخرى الموجهة إلى المؤسسات الإعلامية فإنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات توجيه إنذار إلى القائمات المترشحة المخالفة كما يمكن حرمانها من بعض الوقت المخصص لها بوسائل الإعلام.

الفصل 36 ـ يمنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداء من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.

العنوان الثالث

الصمت الانتخابي

الفصل 37 ـ يحجّر توزيع الإعلانات المتضمنة للقائمة الاسمية للمترشحين أو صورهم أو اسم القائمة وبرنامجها وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

الفصل 38 ـ يحجّر توجيه إرساليات عبر الهاتف الجوّال إلى العموم للتأثير عليهم أو استعمال أي وسيلة إشهار أخرى وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

الفصل 39 ـ يتوقف التحيين بالموقع الإلكتروني للحزب

أو للقائمة المترشحة قبل 24 ساعة من تاريخ الاقتراع.

العنوان الرابع

النفقات الخاصة بالحملة الانتخابية

الفصل 40 ـ تعد من بين النفقات التي تدرج ضمن الحسابية المتعلقة بالحملة الانتخابية :

ـ النفقات المتعلقة بإحداث الموقع الكتروني إذا ما تمّ هذا الإحداث قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو النفقات المتعلقة بتحسين وتطوير الموقع خلال الحملة الانتخابية،

ـ النفقات المتعلقة بطباعة ونشر كتب ونشريات توزع مجانا لفائدة الناخبين. ويستثنى من هذا الإجراء النفقات المتعلقة بطباعة الكتب والنشريات التي يتمّ بيعها لفائدة العموم،

ـ النفقات المتعلقة بالهدايا والعطايا التي يقدّمها الحزب

أو المترشح لفائدة العموم شريطة أن لا تتجاوز تلك النفقات

5% من النفقات وإلا اعتبرت من قبيل الآليات والطرق المعتمدة للتأثير على الناخبين،

ـ النفقات المتعلقة بالعمليات الإشهارية،

ـ نفقات كراء قاعات الاجتماعات،

ـ النفقات المتعلقة بالتنقلات للقيام بالحملة الانتخابية،

ـ النفقات المتعلقة بطباعة الإعلانات الانتخابية وتعليقها.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي